بيان بخصوص مسار المحاسبة عبر المحاكم الأوروبية

بيان صادر عن مجموعة منظمات جسور الحقيقة

27/1/2022

شهدت بيان عام 2022 حدثين مهمين في مسار الجهود الرامية لتحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الحكومة السورية، تمثل الأول بالحكم بالسجن المؤبد، والذي أصدرته المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز ، ألمانيا، بحق أنور رسلان، العقيد السابق في المخابرات السورية.

والثاني ببدء محاكمة علاء م.، الطبيب السابق في مستشفيات عسكرية، أمام المحكمة الإقليمية في فرانكفورت، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل العمد، والتعذيب.

يرحب مشروع جسور الحقيقة، وهو ثمرة التعاون بين تسع منظمات تهتم بقضايا المخفيين والمفقودين وأسرهم في سوريا، بالخطوات القضائية المتخذة في ألمانيا ودول اوربية أخرى بحق مجرمي الحرب السوريين، ويشيد بجهود المنظمات الحقوقية السورية الرامية لتحقيق العدالة لضحايا الحكومة السورية والناجين من المقتلة المستمرة في سورية.

إن العجز في تحقيق العدالة هائل وينمو كل يوم مع استمرار الفظائع التي ترتكبها الجهات الحكومية وغير الحكومية دون عوائق في الوقت الحالي.

تتحمل الحكومة السورية وحدها المسؤولية عن انتهاكات لا حصر لها، بما في ذلك الإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف سوري في مراكز الاحتجاز وتعذيبهم وقتلهم، بالإضافة الى آلاف الحالات الأخرى غير الموثقة. ومع ذلك، فإن المحاكمة والحكم التاريخي في كوبلنز ، هو الأول من نوعه لمسؤول كبير في حكومة الأسد عن جرائم ضد الإنسانية، والتي شملت أكثر من 4000 ضحية تعذيب و27 جريمة قتل وقضايا أو اغتصاب واعتداء جنسي، توفر الأمل في أن بعض العدالة يمكن أن تتحقق لكثير من السوريين.

إن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، تشيد بشجاعة الناجين والناجيات والشهود الذين قدموا، واللواتي قدمن، شهادتهم/ن والأدلة بالغة الأهمية، بالرغم من المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة لذلك

لقد كانت مساهماتهم القيمة ضرورية لفضح نطاق الفظائع المرتكبة في سوريا، ما عزز قناعة محكمة كوبلنز في ضرورة اصدار الحكم، وساعد في إظهار أن الجرائم التي تقترفها الحكومة في سوريا هي جزء من سياسة منهجية وواسعة النطاق. وعليه نحث كل من يمتلك / تمتلك معلومات أو أدلة أو شهادات ألا يترددوا وألا يترددن في تقديمها للآليات الدولية والمحاكم، إذا كان ذلك آمنا بالنسبة لهم ولهن، من أجل استكمال الجهود الحالية الرامية الى توثيق جرائم الحكومة السورية.

أن هذه الاحداث المتمثلة بالحكم الصادر عن المحكمة الاقليمية الالمانية في كوبلنز , والبدء بمحاكمة المتهم علاء م، تعتبر بمثابة خطوات جيدة على مسار تحقيق العدالة للضحايا وذويهم. فهو يبعث رسالة واضحة لمرتبكي انتهاكات حقوق الانسان، مفادها أن أحدًا لن يفلت من العقاب، وأن العدالة ستحقق، وأن جميع مرتكبي الانتهاكات سيحاسبون، وأن لا حصانة لاحد فوق القانون.

بشكل أوثق من أجل الإيفاء بالتزاماتها وتوفير الإطار القانوني والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق العدالة الانصاف لجميع اصحاب الحقوق وذويهم، ومنع انتهاكات حقوق الانسان، كالتعذيب وجميع أشكال العنف في مستقبل سوريا.

الموقعون:

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

بدائل

مركز المجتمع المدني والديمقراطية

دولتي

محامون واطباء من أجل حقوق الانسان

المعهد السوري للعدالة

اليوم التالي

المركز السوري للأعلام وحرية التعبير